نرخ بنزین خودروهای نوشماره فعلا بدون تغییر ماند

عباس باصفا تصریح کرد: هنوز اقدامی برای خودروهای نوشماره انجام نداده‌ایم و قرار شد که در مراحل بعد انجام شود. طرح جدید سهمیه‌بندی بنزین از بامداد شنبه، ۲۲ آذر در کشور اجرایی شد که براساس آن، سهمیه خودروهای دولتی (به‌جز آمبولانس‌ها)، خودروهای مناطق آزاد و خودروهای وارداتی حذف شده است و این خودروها باید با نرخ آزاد یعنی ۵۰۰۰ تومان سوخت‌گیری کنند. سهمیه خودروهای شخصی همچنان ۱۶۰ لیتر در ماه باقی‌مانده است که شامل ۶۰ لیتر با نرخ یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر با نرخ دوم ۳۰۰۰ تومانی است‌؛ مصرف مازاد نیز با کارت جایگاه و نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومانی عرضه می‌شود. 

املاک بانک‌ها سقف‌دار شد
بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت، گام تازه‌ای برای مهار بنگاه‌داری برداشت و با سقف‌گذاری دارایی‌های ملکی و نامشهود بانک‌ها، پیام روشنی به شبکه بانکی درباره پایان تساهل در انباشت املاک و دارایی‌های غیرمولد ارسال کرد. 
بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام نظارتی خود، اصلاحیه دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسات اعتباری را به بانک‌های دولتی و خصوصی، مؤسسات اعتباری غیربانکی، پست‌بانک و بانک مشترک ایران- ونزوئلا ابلاغ کرد‌؛ اقدامی که در ادامه سیاست‌های مهار بنگاه‌داری و سامان‌دهی دارایی‌های غیرمولد شبکه بانکی ارزیابی می‌شود. این اصلاحیه که پیرو بخشنامه مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ تدوین شده، پس از بازنگری‌های نظارتی و با لحاظ الزامات بالادستی، در چهل‌وهشتمین نشست هیات عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده است‌؛ موضوعی که نشان می‌دهد مدیریت دارایی‌های ثابت بانک‌ها به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذار پولی تبدیل شده است. در متن اصلاحیه، بانک مرکزی به‌طور صریح بر تعیین حد مجاز دارایی‌های ثابت مشهود از‌جمله املاک، مستغلات و ساختمان‌ها و همچنین دارایی‌های نامشهود بانک‌ها تاکید کرده و نحوه محاسبه «نسبت خالص دارایی‌های ثابت» را تشریح کرده است. هدف از این اقدام، محدود‌کردن انباشت دارایی‌هایی است که نه‌تنها کمکی به تامین مالی تولید نمی‌کنند، بلکه بخشی از منابع بانک‌ها را از چرخه اصلی تجهیز و تخصیص اعتبار خارج می‌سازند. نکته قابل توجه در اصلاحیه جدید، هم‌راستاسازی کامل دستورالعمل محاسبه دارایی‌های ثابت با سایر مقررات مهم بانکی است‌؛ از جمله دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری و دستورالعمل اجرایی سامانه املاک، مستغلات و سهامداری شبکه بانکی. این هماهنگی مقرراتی، امکان پایش سیستمی دارایی‌ها، رصد املاک تحت تملک بانک‌ها و افزایش شفافیت ترازنامه‌ها را برای نهاد ناظر فراهم می‌کند‌؛ موضوعی که در سال‌های اخیر یکی از خلأ‌های جدی نظارت بانکی بوده است. 
بانک مرکزی در متن بخشنامه صراحتا اعلام کرده که این به‌روزرسانی با لحاظ اقتضائات مالی، نظارتی و احتیاطی حاکم بر شبکه بانکی انجام شده است‌؛ پیامی روشن به بانک‌هایی که طی سال‌های گذشته از مسیر بانکداری حرفه‌ای فاصله گرفته و به سمت تملک دارایی‌های غیرمولد حرکت کرده‌اند. در واقع، اصلاح این دستورالعمل را می‌توان سیگنال نظارتی بانک مرکزی برای جمع‌وجور کردن ترازنامه بانک‌ها و حرکت به سمت افزایش کارایی منابع، کاهش ریسک‌های پنهان و ارتقای سلامت مالی شبکه بانکی دانست. اصلاح دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت را باید یکی از معنادارترین اقدامات نظارتی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر ارزیابی کرد‌؛ اقدامی که نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی به‌طور جدی در حال بستن گلوگاه‌های بنگاه‌داری بانکی و مهار ترازنامه‌هایی است که در سال‌های گذشته به‌واسطه انباشت املاک و دارایی‌های غیرمولد، از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته‌اند. این اصلاحیه را می‌توان نشانه‌ای از جدی‌تر‌شدن رویکرد بانک مرکزی در اصلاح ساختار ترازنامه‌ها و پایان تسامح نسبت به انباشت املاک بانکی دانست‌؛ رویکردی که در صورت اجرای دقیق، می‌تواند به یکی از پایه‌های ارتقای سلامت مالی شبکه بانکی در دوره پیش‌رو تبدیل شود.